انتقادات به دولت در زمینه ارایه برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور همچنان ادامه دارد. کارشناسان معتقدند برنامه ششمی که دولت تقدیم کرده از استانداردهای یک برنامه توسعه برخوردار نیست و به آن ایرادات اساسی وارد است با این حال در طرف مقابل دولتی ها از جامع بودن این برنامه سخن می گویند و این تقابل باعث شده تصویب برنامه به تعویق بیفتد.

در این رابطه شب گذشته رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی که در یک برنامه تلویزیونی شرکت کرده بود از برنامه ششم انتقاد کرد و گفت: آنچه را تحت عنوان لایحه احکام مورد نیاز به مجلس ارائه شده نمی‌توان برنامه ششم نامید. در مقابل رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه می گوید آنچه دولت به عنوان برنامه ششم معرفی کرده از اعتبار کافی برخوردار است و در کنار اسناد پشتیبان از برنامه و مسیر مشخصی تبعیت می کند.

در این رابطه حمیدرضا حاجی بابایی در برنامه تیتر امشب اعلام کرد: قطعاً آنچه اکنون به مجلس ارائه شده تحت عنوان اسناد و یا اسناد پشتیبانی احکام برنامه ششم است و در واقع اینها می‌تواند به عنوان استنادات و اسناد پشتیبان مورد استفاده قرار بگیرد، اما قطعا قانون محسوب نمی شود و فردا نمی‌توان به آن استناد کرد چرا که درباره اشتغال ، تولید و سایر موارد نمی توان گفت از فلان نقطه به فلان نقطه می رسیم.

حاجی بابایی ادامه داد: بنابراین آنچه که گفته می شود و چهار جدولی که داده اند همان برنامه است، نمی توان گفت این برنامه ششم است.

رئیس کمیسیون تلفیق مجلس گفت: ممکن است 20 جلد سند داشته باشیم که این اسناد پشتوانه برنامه ششم باشد و از آن هم استفاده کنیم اما تا زمانی که این موضوع در کمیسیون تلفیق و صحن مجلس مصوب نشود و در به تایید شورای نگهبان نرسد قابل استناد قانونی نیست .

وی افزود: براساس اجماع نظر نمایندگان اعتقادشان بر این است که این باید تحت عنوان برنامه ششم باشد و ممکن است موادی نیز وجود داشته باشد اما قاطبه نمایندگان این نظر را دارند و به همین دلیل جمع بندی شده که پیگیری شود تا بتوانیم از طریق مجاری قانونی این موضوع را ادامه دهیم.

رئیس کمیسیون تلفیق تاکید کرد، برنامه در کشور از آن حاکمیت است و دولت وظیفه قانونی برای ارائه برنامه دارد و این دولت نیست که تعیین می کند که برنامه باید بدهد یا ندهد بلکه این یک تفسیراز قانون اساسی است و این تفسیر نیز بر عهده شورای نگهبان است و این شورا باید بگوید که دولت برنامه بدهد یا ندهد و در این خصوص وضعیت قانون مشخص است.

حاجی بابایی گفت: با این اوصاف باید به حاکمیت مذاکره کنیم که یا باید دولت لایحه بدهد یا اگر نداد نمی شود که برنامه داشته باشیم بنابراین با همراهی دولت این اشکال باید برطرف شود و آنچه را که دولت در قالب احکام به مجلس ارائه کرده بخش هایی از آن را برنامه تلقی کنیم و اصلاحات لازم را نیز انجام دهیم.

رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه اما در این رابطه نظر دیگری داشت. وی معتقد است دولت برنامه ششم را ارائه کرده است و صفر تا 100 آن نیز مشخص است و بخشی از آن به عنوان اسناد پشتیبان و بخشی از آن نیز به عنوان لایحه برنامه است. امیر باقری افزود: رئیس جمهور لایحه برنامه ششم را تقدیم مجلس کرد و مطابق قانون برنامه و بودجه تعریفی که از برنامه شده شامل چند رکن است؛ ابتدا اینکه دارای اهداف کلان بخشی باشد دوم اینکه منابع مالی در آن مشخص شده باشد و سوم اینکه منابع مالی که می خواهد طرح های عمرانی را اجرایی کند مشخص شود و اولویت برنامه ها نیز مشخص شود. وی گفت: بنابراین از نظر دولت متنی که ارائه شده خصوصیات یک برنامه را دارد و مطابق تعریفی که در قانون برنامه و بودجه آمده است اجزای برنامه در این متن تأمین شده است .

باقری با بیان اینکه ریل گذاری و سیاست ها را در این احکام در اختیار داریم افزود: آن مواردی که برای ریل گذاری و سیاستگذاری است، مجلس تصویب کرده و در اختیار دولت گذاشته است و آنچه که اکنون به عنوان بحث مطرح است اینکه تک تک سیاست ها و هدف های جزئی تصویب مجلس شده است یا خیر، برداشت دولت این است که مطابق تعریف برنامه و بودجه اجزاء اصلی برنامه در قالب چهار جدول ارائه شده است که برخی از آنها احکام و برخی نیز اسناد پشتیبان است.

باقری گفت: در این خصوص بین دولت و مجلس اختلاف نظر است اما می توان در یک چارچوبی به یک جمع بندی رسید، برداشت ما این است که ما چارچوب را رعایت کردیم و احکام قبلی را نیز دادیم و اکنون برنامه وجود دارد .

رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه در ادامه افزود: البته آنچه نظر مجلس است این است که این لایحه در قالب قانون تصویب شود که در این خصوص نیز در یک چارچوبی مشخص می توان بین مجلس و دولت به یک جمع بندی رسید و همان نیز ملاک عمل شود و متن مورد توافق دولت و مجلس به قانون تبدیل شود.

وی گفت: اکنون دولت برنامه را داده و صفر تا صد آن مشخص است که بخشی از آن به عنوان اسناد پشتیبان و بخشی نیز به عنوان لایحه برنامه است و اینکه دولت در پنج سال آتی در حوزه اشتغال، بهره وری و سرمایه گذاری،‌کشاورزی چه کار می کند کاملاً‌ در اسناد برنامه مشخص است و به تفصیل در خدمت دوستان مجلس توضیح دادیم.

وی افزود: ما در این خصوص همراهی و همکاری کردیم و نظر دوستان این است که آن قسمت از سند برنامه در داخل مجلس تصویب شود.

باقری ادامه داد، دولت نظرش این است آن بخشی که نیاز است در برنامه بیاید آمده است و مابقی با عنوان اسناد است که اهداف ریز، اقدام ها و احکام را مشخص می کند و برنامه کاملاً‌ موجود است.

رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه افزود: بالاخره دولت برنامه و جدول داده و اهداف را مشخص کرده است و اینکه ما با مجلس بخواهیم در این خصوص به جمع بندی برسیم  بحثی است که با کمیسیون ها داریم و یک چارچوب باید برای آن مشخص کنیم و در این چارچوب به جمع بندی برسیم که مورد نظر دوستان مجلس نیز باشد.